بها باشد چنانچه قبل از اتمام شدن عده - كه عدهء طلاق است - توبه نمايد زوجيت باقى مىماند و گرنه معلوم مىشود كه فسخ و جدا شدن او از اول زمان ارتداد بوده است . و اما مرتد ملّى - چه مرد باشد يا زن - اموالش به ورثه‌اش منتقل نمىشود مگر اينكه بميرد و نكاح بين مرتد و زوجهء مسلمانش ، فسخ مىشود . و همچنين نكاح بين زن مرتد و شوهر مسلمانش به مجرد ارتداد بدون آنكه عده بگيرد و در صورتى كه به او دخول نشده باشد ، و در صورت دخول به او ، فسخ آن بر انقضاى عدّه توقف دارد ، پس اگر مرد يا زن قبل از انقضاى عدّه از ارتداد به اسلام رجوع نمايد زوجه‌اش مىباشد و گرنه كشف مىشود كه زن در وقت ارتداد از او جدا شده است سپس در اينجا اقسام ديگرى است كه در الحاق آنها به فطرى يا ملى اختلاف است و به محل آن موكول مىشود . ( 1 ) دوم : قتل است ( 2 ) مسألهء 1 - قاتل از مقتول ارث نمىبرد اگر قتل عمدا و از روى ظلم باشد و از او - در صورتى كه او را به حق به قتل برساند - ارث مىبرد كما اينكه اگر قصاص يا حد يا دفاع از خود يا عرض يا مالش باشد . و همچنين است اگر قتل از روى خطاى محض باشد كما اينكه اگر به پرنده‌اى تير بزند و خطا كند و به قريب او بخورد پس از او ارث مىبرد ، ولى از ديهء او كه عاقله‌اش تحمل مىكند بنابر اقوى ارث نمىبرد . و اما قتل شبه عمد ، و آن اين است كه قصد داشته باشد كه فعلى را - بدون آن كه قصد قتل او را بنمايد - بر مقتول واقع سازد و اين فعل به طور عادى موجب قتل نيست ، كما اينكه او را جهت تأديب به طور سبك بزند پس به قتل او منجر شود . پس در اينكه مانند عمد محض مانع ارث است يا مانند خطاى محض باشد ؟ دو قول است كه اقواى آنها دومى است . ( 3 ) مسألهء 2 - در قتل عمدى كه از روى ظلم انجام مىگيرد و مانع ارث است ، بين اين كه به مباشرت خودش باشد [ يا سبب فرقى ندارد ] ، كما اينكه او را ذبح كند يا با گلوله او را بزند ، و بين اينكه به تسبيب او باشد ، كما اينكه او را در محل درنده بيندازد و درنده‌اى او را پاره كند يا او را در جايى در زمان طولانى بدون غذا حبس نمايد پس از گرسنگى يا عطش بميرد يا نزد او غذاى مسمومى حاضر نمايد بدون آن كه او بداند پس آن را بخورد ، و غير اينها از تسبيباتى كه قتل به آنها به مسبّب ،